الأستاذ شمس الدين عبداتي، رئيس المنتدى المغربي للمستهلك: توحيد جهود جمعيات المستهلك ضرورة ملحة للحد من الضغوطات التي يتعرض لها المستهلك

- مارأي المنتدى المغربي للمستهلك من مشروع قانون حماية المستهلك الذي يناقش في البرلمان؟

- إن موقف المنتدى المغربي للمستهلك من مشروع قانون حماية المستهلك ، هو موقف ايجابي من حيث المبدأ أن المستهلك المغربي في حاجة ماسة إلى قانون يحميه بشكل خاص، وينظم تعاملاته مع قوى السوق، هذا السوق الذي يعرف فوضى عارمة في التنظيم والضبط، نظرا لتعدد المتدخلين من سلطات محلية إدارية ومنتخبة وهيئات إدارية وتقنية وأمنية... إلى جانب الفاعلين التجاريين والاقتصاديين بمختلف شرائحهم، ولذلك نحن في المنتدى نقول بأن المستهلك هو سيد السوق، لكنه للأسف لا يدرك هذا الأمر وبالتالي فالعجز المسجل في هذا الجانب هو ضعف فاعلية المستهلك في القرارات الفاعلة في السوق من حيث توجيهه لفائدته، من اجل تلبية حاجياته وتأمين مصالحه الاقتصادية والخدماتية والقدرة على الدفاع عنها،وذلك بطبيعة الحال له أسباب تاريخية وثقافية و اجتماعية وسياسية واقتصادية يضيق المجال عن استعراضها، ولكن أهمها هو ثقافة الإنابة والاتكال على الآخر دون الانخراط الفعلي في العملية ؟ أنتم فيكم البركة- فموقفنا إذن يعتمد في الأساس على العمل على سد الفراغ القانوني وتطوير العمل الدفاعي عن المستهلك بالوسائل المتاحة، رغم ما يشوبها من نقص في اعتبار البعض ، وهو ما نعتقد أن كل اختلال في المشروع يمكن تقويمه إما داخل اللجان البرلمانية قبل المصادقة على المشروع، وإما بإدخال تعديلات لاحقة إن كان الأمر غير بالغ الضرر بالنسبة للمستهلك ، وذلك بحد أدنى من التوافق بين كافة الحساسيات المهنية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية، حيث الكل يحاول حماية مصالحه من زاوية معينة والغائب الوحيد هو المستهلك نفسه، لأن الجمعيات الممثلة له أو المفترض أنها تمثله لا تملك من القوة الاجتماعية ما يمكنها من الدفاع عن مصالح المستهلك بالشكل المطلوب وفقا للأنظمة القانونية الجاري بها العمل حاليا، فكل ماهو متاح لها هو الاشتغال في مجال التوعية والتحسيس ليس إلا.

- ماذا عن المواد 148 149 و150 من مشروع هذا القانون المتعلق بالجمعيات المغربية المدافعة عن المستهلك؟

- هذا الأمر هو ما يقودنا إلى الحديث عن إشكالية المواد: 148،149و150(مشروع القانون 08- 31) المتعلقة بالجمعيات المغربية المدافعة عن المستهلك ، فالمادة 148 يمكن قبولها لأن المشروع يحاول التخصص وهذا أمر لاعيب فيه ، ويتيح للجمعيات التخصص كل في ميدانه ويساعدها على تنمية مهاراتها والتركيز على جودة خدماتها في الميدان الذي تختص فيه وطنيا اوجهويا، كما انه يحدد الشروط التي بموجبها تكون الجمعية معنية بحماية المستهلك، فهي مسألة تنظيمية وضعها المشرع لتلافي الخلط بين مهام هذه الجمعية أوتلك.
غير أن المادة 149 أيضا تسير في نفس التوجه ، ولكنها في الفقرة الأخيرة تجنح عن المسار السابق و تدرج قيدا جديدا يعزز الشروط السابقة، بل ويجعلها رهينة بنظام أساسي نموذجي مصادق عليه من طرف الإدارة ، وبطبيعة الحال فهذا القيد الرقابي على الجمعيات ، نختلف في شأنه مع الإدارة الوصية ،لأنه ببساطة يحد من حرية الجمعية المبنية على أسس قانونية أخرى يحددها قانون الحريات العامة، وبالتالي لا نرى مبررا لإقحام هذا الاعتراض في المادتين 149- 150، وقد كانت هناك مناقشات مع الوزارة الوصية بشأنهما ، وقدمت مبرراتها، أو قل التخوفات التي جعلتها تضع هاتين المادتين ، ونحن نتفهم هذه التخوفات ولكن نعتقد انه يجب تغييرها بصيغ أخرى يتم الاتفاق عليها، لأن المبدأ هو وضع الثقة في الجمعيات لأن الثقة هي الأصل ، وان كنا موضوعيا نقر بأنه قد يحدث انفلات ما لجمعية ما ، نظرا للخلفيات الفكرية والثقافية وطبيعة الإنسان العجولة في تحقيق مآرب يعتقد أنها من حقه .. الخ، غير أننا في المنتدى نؤمن بالحوار وبافتراض سلامة الطوية لكل الجمعيات والادارات العمومية وفي المؤسسات الاقتصادية لبلادنا ، لأن هدفنا جميعا هو خدمة الصالح العام ، كل من زاوية اشتغاله.

- عمل المنتدى المغربي للمستهلك من أجل تنسيق وتقريب المواقف مع الهيئات الأخرى ذات الصلة بحماية المستهلك؟

- بالنسبة لعمل المنتدى المغربي للمستهلك من أجل تنسيق وتقريب المواقف مع الهيئات الأخرى ذات الصلة بحماية المستهلك، نشير أولا إلى أن المنتدى حديث العهد، فقد تم إنشاؤه سنة 2004، وبالتالي نرى أننا مازلنا في مرحلة التمرين على حماية المستهلك ، ولذلك اخترنا اسم المنتدى المغربي للمستهلك من باب الإنصاف في العمل،آي أن ما يمكن لنا القيام به هو مساعدة المستهلك على الدفاع عن نفسه والحصول على حقوقه بفضل وعيه ومسؤوليته ورشده ، وهدف المنتدى هو تحقيق هذه الأهداف والمبادئ الثلاثة : مستهلك واع ، رشيد ، ومسؤول. ونلتقي مع كل جمعية أو مؤسسة ترمي إلى تحقيق نفس الأهداف بدون أي خلفية معينة غير الصالح العام، فنحن منفتحون على الفعاليات الجمعوية والإدارية ومدركون اختلاف مسارات الاشتغال وزواياه ؟ حاليا- لكل جمعية وتفهم خصوصية محيطها الذي تشتغل فيه، كما أننا نؤمن بأن العمل الجماعي أسرع انجازا وأكثر فائدة ، ولكن لابد من توفر مجموعة من الشروط في المشتغلين ، وتوحيد الأهداف العامة من النشاط المشتغل عليه .
فهناك الآن محاولات لتوحيد جهود هذه الجمعيات على الصعيد الوطني ، لأنه بات أمرا مطلوبا أمام تعدد الضغوطات التي يتعرض لها المستهلك ، والتأثيرات السريعة لتحولات الاقتصاد والسلوك الاستهلاكي وتعدد المؤطرين والمؤثرين في اتجاهات الاستهلاك والمستهلك ، وبالتالي فإن توحيد الجهود ولو في حدها الأدنى في شبكة وطنية للجمعيات ومنظمات حماية المستهلك أصبحت ملحة، لأسباب السالفة الذكر ، ولمواكبة التحولات والتنظيمات القادمة في إطار سياسة الجهوية الموسعة الترابية والاقتصادية ، وبالتالي فعملية تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية بحماية المستهلك، ليست بالأمر السهل نظرا لحداثة الموضوع ونقص التجارب في الميدان الجمعوي التخصصي وفي غياب قانون مؤطر للحركة الاستهلاكية ، وغياب المؤهلات المادية واللوجستيكية، والتي أغفلها إلى حد ما مشروع قانون حماية المستهلك، وان كانت الوزارة الوصية تفكر في كيفية استدراك هذا لأمر حسب ما صرح به السيد الوزير أحمد رضا الشامي والسيدة بوستة الكاتبة العامة للوزارة الوصية خلال الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك 15 مارس المنصرم، ونتمنى أن نتمكن من إيجاد صيغة تنسيق مهيكلة تضمن الخصوصية لكل جمعية وتقوي من فعاليتها الميدانية والفكرية.



حاوره: محمد الخو
عن جريدة الإتحاد الإشتراكي